المهام

1) إعداد وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات والتخطيط البيئي لتحقيق إدارة البيئة البرية والبحرية والمحافظة على الحياة الفطرية لضمان التنمية المستدامة على مستوى الإمارة والأمن والسلامة المتكاملة وفق أفضل المعايير العالمية بما يضمن توازن واستدامة البيئة.

2) إعداد الدراسات والبحوث العلمية وتنفيذ مسوحات تساهم في عمليات التنبؤ المسبق للأحداث المستقبلية وإدارة المخاطر والأزمات.

3) تقييم تأثير المشاريع والاستثمارات الصناعية والاقتصادية والتجارية والمشاريع القائمة على البيئة البحرية والساحلية وحركة النقل البحرية والنمو السكاني على البيئة والبنية التحتية والبيئة البحرية و الساحلية بإمارة الفجيرة بما يضمن تحقيق الحياد الكربوني.

4) تقييم وإدارة موارد المياه والمياه الجوفية والغير متجددة في الإمارة وحمايتها من التلوث أو الاستنزاف، والتوعية بارشادات استخدامها واستغلالها الاستغلال الأمثل لضمان استدامتها.

5) إدارة المحميات الطبيعية البرية والبحرية والمراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية وحماية النظم البيولوجية والايكولوجية، وتقييم الممارسات البشرية على الموارد الطبيعية، ووضع المقترحات والحلول لمواجهة خطر انقراض الحياة الفطرية.

6) تقييم جودة الهواء في الإمارة وتحديد آثارها على البيئة والصحة العامة والمخاطر الناتجة عنه ووضع الخطط والحلول لتحسين جودة الهواء.

6) تقييم تأثير السياحة على البيئة والحياة الفطرية وتقديم المقترحات والحلول بشأن الآثار الناتجة عنها والتوصية بإقامة مشاريع لتنظيم هذه النشاطات.

7) الرقابة الشاملة على المشاريع والمنشآت ذات الأثر البيئي والتحقق من تطبيقها للمعايير والاشتراطات البيئية واتباع أفضل التقنيات والممارسات لحماية البيئة، ووضع الحلول المناسبة للقضايا البيئية للحد من الأضرار والتأثير على البيئة للحفاظ على مواردها الطبيعية ومجابهة التغير المناخي.

8) إصدار التراخيص والتصاريح البيئية للمشاريع طبقاً لدرجة تأثيرها على البيئة وفق المعايير والإجراءات البيئية المتبعة.

9) الرقابة على خطط وأنظمة العمل المتكاملة للنفايات والمواد الكيماوية والمواد الخطرة، واقتراح مشاريع وأنظمة لتنظيم تداولها واستخدامها وفق سياسات وتشريعات الدولة بما يعزز عملية تقليل النفايات وزيادة فرص إعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادة الموارد منها لتحقيق توازن البصمة الكربونية للإمارة.

10) نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع حول أهمية الحفاظ على البيئة ومواردها عن طريق إعداد وتنفيذ برامج تعليمية وتثقيفية هادفة ومبتكرة لإعداد جيل وطني واعي قادر على مواكبة التطورات.

11) أية اختصاصات أخرى تناط بها بموجب القانون المحلي رقم (١) لسنة ٢٠١٨ أو قرار من حاكم الإمارة.